حكم المحكمة الدستورية لقانون الايجار القديم يشعل الصراع بين الملاك والمستأجرين

حكم المحكمة الدستورية لقانون الايجار القديم يشعل الصراع بين الملاك والمستأجرين

في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول إلي الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 لعام 1977 والتي اشتملت استمرار عقد إلي غير الأشخاص الوارد بيانهم بالفقرة الأولى من تلك المادة المعروفة بـ”توريث شقة الإيجار القديم“.

و ينتظر الملاك والمستأجرين إنهاء تعديل قانون الإيجار القديم بحل يرضي الطرفين .

طلب الملاك بالاستفاده من وحدات الايجار القديم:

ويرغب الملاك بالعمل لوضع قانون يمكنهم من الاستفادة من الوحدات الخاضعة للقانون القديم واستعادتها من قبل الورثة، أو تناسب القيمة الايجارية بما يناسب معطيات الواقع المعيشي.

وبشأن المستأجر الاعتراض علي استرداد شقة صاحب حيازتها تحمل الجزء الأكبر من تكلفتها فضلا عن تعاقد المالك مع صاحب الحيازة على شغلها بعقد ممتد حتى الآن ،ولا يعقل أن يقوم الساكن لإمتلاكه بالوحدة أكثر من المالك و اللجوء للدولة لتوفر له سكنًا بديلًا لتسليم الشقة للمالك.

طول آجل مناقشة قانون الايجار القديم:

والجدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم يعتبر واحداً من أكثر القوانين المثيرة إلي الجدل و التي دوما يصعب مناقشتها، فعلى مدار عقود طويلة يواجه أى مشروع أو مقترح قانون جديد ينظم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر اعتراضات من قبل الجانبين، فما يقبل طرف يزعج الطرف الآخر، ولذلك كانت تعديلات قانون الإيجار القديم من أهم الملفات التي يعمل عليها مجلس النواب الجديد خلال الدورة 2021 2026.

قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر :

ويعد قانون رقم 136 لعام 1981 هو القانون الصادر بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر، وتتابعت عليه التعديلات وإدخال الصيغ القانونية من القانون رقم 4 لعام 1996، والقانون رقم 6 لعام 1997، والقانون رقم 14 لعام 2001 من أجل تعديل قيمة الزيادة السنوية المركبة، وكانت تلك هي آخر التعديلات بموجب القانون رقم 137 لعام 2006 .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *